به نقل از «قدس آنلاین»

دیوان عدالت در تحلیل قانون خدمات کشوری دچار اشتباه شده است

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۸۱۸۲

به گزارش قدس‌آنلاین حامد نیکونهاد درباره رای دیوان عالی کشور به ابطال حکم انتصاب «میثم لطیفی» معاون رییس جمهور گفت: به نظر می‌رسد این رای با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مغایرت داشته باشد زیرا مطابق اصل ۱۴۱ منعی ندارد که معاون رئیس جمهور همزمان در سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات مراکز تحقیقاتی حضور داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اصل ۱۴۱ قانون اساسی بسیار روشن بیان کرده است که اگر سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی شغل محسوب شوند که قاعدتاً هم این چنین است، تصدی چنین سمت‌هایی برای کارکنان دولت از جمله معاونان رئیس جمهور منعی ندارد.

این حقوقدان و مدرس دانشگاه بیان کرد: همانطور که در رای دیوان هم آمده، لطیفی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) است و این دانشگاه یک دانشگاه با مجوز وزارت علوم است و عضویت در هیات علمی هم سمت آموزشی شناخته می‌شود.

نیکونهاد ادامه داد: بنابراین تصدی سمت آموزشی به نام عضویت هیات علمی در یک دانشگاه به نام دانشگاه امام صادق(ع) که دارای مجوز از وزارت علوم است برای کارمندان دولت از جمله معاون رئیس جمهور براساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه مجاز است.

وی درباره اینکه رای صادره از سوی دیوان به چه معناست، گفت: از آنجایی که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در یک موسسه غیردولتی عضو هیات علمی است، دیوان معتقد است که این کار با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد کارمندان موسسات غیردولتی نباید در پست‌های دستگاه‌های اجرایی باشند، مغایرت دارد.

این پژوهشگر حقوق عمومی این ایراد را وارد ندانست و گفت:‌ باید گفت که ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ارتباطی با موضوع بحث یعنی حکم انتصاب رییس جمهور ندارد و به نظر می‌رسد دیوان عدالت دچار اشتباه در تحلیل و تفسیر شده است.

نیکونهاد افزود: به فرض اینکه ماده ۴۷ قانون مدیریت با موضوع بحث ارتباط داشته باشد، اعضای هیات علمی موسسات علمی و دانشگاه‌ها که از وزارت علوم مجوز دارند، خارج از شمول این ماده و ممنوعیت مقرر در آن هستند.

این حقوقدان و مدرس دانشگاه به اصول قانون اساسی استناد کرد و گفت: قانون اساسی برتر از قوانین عادی و از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است؛وقتی که قانون اساسی موضوعی را مجاز دانسته است نمی‌توان قانون مدیریت را طوری تحلیل و تفسیر کرد که نتیجه‌ای خلاف قانون اساسی را به ارمغان بیاورد.

وی ادامه داد: در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز نکات مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی آمده است و بر اساس آن سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی مستثنی هستند لذا از این جهت رای دیوان براساس اصل ۱۴۱ دچار ایراد قانونی است.

وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود دیوان ابتدا از خود سلب اختیار می‌کرد، گفت: به اعتقاد من ضرورتی برای این موضوع وجود نداشته است. دیوان متشکل از قضات است و قضات مجریان و مفسران قضایی قانون و اهل تشخیص هستند و ضرورتی به استفسار از شورای نگهبان نبوده است.

نیکونهاد افزود: اگرچه شورای نگهبان چنانچه از طرف رئیس قوه قضاییه یا رئیس جمهور یا دیگر مقامات مورد استفسار قرار بگیرد وارد تفسیر خواهد شد اما ضرورتی نداشت که دیوان عدالت اداره تصمیم‌گیری خود را منوط به استفسار از شورای نگهبان کند که دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی که در اصل ۱۴۱ آمده که آیا شامل حال دانشگاه‌های غیردولتی می‌شود یا خیر.

وی بیان کرد: باید این نکته را هم گفت که اصل ۱۴۱ قانون اساسی به شکل مطلق موضوع دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی اعم از دولتی و غیردولتی را بیان می‌کند و دیوان عدالت هم چندان به این بُعد قضیه و این بخش اصل ۱۴۱ در صدور رای خود توجهی نداشته و بیشتر بر ماده ۴۷ قانون مدیریت متمرکز شده است لذا به نظر می‌رسد همین عدم توجه کافی، پاشنه آشیل این رأی باشد.

این حقوقدان و مدرس دانشگاه درباره بحث استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری در بحث دو شغله بودن گفت: تمرکز دیوان عدالت روی بحث دوشغله بودن افراد نیست بلکه می‌گویند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات عنوان کرده که کارمندان موسسات غیردولتی که دانشگاه‌های امام صادق(ع) هم جزو این موسسات غیردولتی محسوب می‌شود، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند پستی را دستگاه‌های اجرایی متصدی شوند و اشغال کنند.

نیکونهاد عنوان کرد: بنابراین به هیچ عنوان بحث دوشغله بودن و مانند اینها مطرح نیست و دیوان عدالت هیچ توجه و ورودی به این قضیه نکرده است و اساسا موضوع مورد بحث دیوان نیست.

وی خاطرنشان کرد: در ماده ۴۷ عنوان شده است که نمی‌توانید کارمندان موسسات غیردولتی را به دولت بیاورید و به آنها پست بدهید اعم از اینکه فرد هیات علمی، هیات علمی موسسه دولتی یا غیردولتی باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد اگر به اصل ۱۴۱ توجه می شد، نتیجه رای متفاوت از این بود.

امکان تجدیدنظر خواهی وجود دارد

پژوهشگر حقوق عمومی درباره امکان تجدید نظرخواهی در حکم صادره از سوی دیوان عدالت گفت: آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است و بعد از اینکه در روزنامه رسمی منتشر شد و به طرف شکایت ابلاغ شد، لازم‌الاجرا است و باید بر اساس آن اقدام شود بنابراین تجدید نظرخواهی به عنوان یک روال خودکار و پیش‌بینی شده، وجود ندارد.

نیکونهاد تصریح کرد: اما روش های فوق‌العاده برای بازبینی و رسیدگی مجدد وجود دارد و در ماده ۹۱ قانون اصلاحی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است که اگر رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری یا ۲۰ نفر از قضات خود دیوان، اعتقاد داشته باشند که این رای صادره از هیات عمومی برخلاف قانون صادر شده است و یا اشتباهی صورت گرفته هیات عمومی دیوان عدالت وارد رسیدگی مجدد می‌شود و موضوع را بررسی می‌کند و اگر اشتباه را وارد بداند و یا تشخیص بدهد که رای قبلی برخلاف قانون صادر شده است رای را تغییر می‌دهد.

وی اضافه کرد: در مورد قضیه فوق این روال در حال طی شدن است و چنین درخواستی از سوی دولت خطاب به رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت مطرح شده است و اگر آنها تشخیص بدهند که چنین موضوعی وارد است دیوان عدالت وارد رسیدگی مجدد خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دیوان عدالت شورای نگهبان دیوان عدالت اداری دولت دیوان عالی کشور میثم لطیفی قانون اساسی قوه قضاییه قانون مدیریت خدمات کشوری اصل ۱۴۱ قانون اساسی دانشگاه ها و موسسات موسسات غیردولتی نظر می رسد دیوان عدالت هیات علمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۸۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.